کارنامه خودروسازان بخش خصوصی در سال 1402

کارنامه خودروسازان بخش خصوصی در سال 1402

کارنامه خودروسازان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که آنها به رغم تمام فشارها و مشکلات پیش پای تولید توانسته اند رشد ۵۸ درصدی را به ثبت برسانند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، خودروسازان بخش خصوصی سال ۱۴۰۲ را در حالی آغاز کردند که اتفاقات و تصمیم های زمستان سال ۱۴۰۱ سال سختی را برای آنان پیش بینی می کرد.

از اوایل بهمن ۱۴۰۱ با توجه به وضعیت ارزی کشور و اتهاماتی مبنی بر بیش اظهاری و همچنین تلاش برای تعمیق داخلی سازی ، نرخ ارز تخصیصی به خودروسازان تغییر کرد.

تا پیش از آن خودروسازان از ارز نیمایی استفاده می کردند و از ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ مقرر شد که ارز مورد نیاز را از تالاردوم یا بازار متشکل تهیه و تامین کنند. این تغییر باعث افزایش ۵۰ درصدی هزینه تامین ارز برای آنان شد. با این حال آنان چاره ای جز پذیرفتن این امر نداشتند و باید تمکین می کردند.

این اتفاق در حالی برای آنان رقم خودرو که ابتدای همان بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت بازهم به صحنه بازگشته و نقش اول قیمت گذاری را بر عهده گرفته بود.

بازگشت مجدد این نهاد باعث شد که آنها بازهم موفق به کشف انحصار در بازار خودرو شوند و این بار خودروهای وارداتی و مونتاژی را نیز مشمول قیمت گذاری دانستند.

خودروسازان بخش خصوصی هنوز از شوک این کشف خارج نشده بودند که وزارت صمت سامانه یکپارچه را علم کرد.در پی این تصمیم تمام خودوسازان ملزم به حضور در سامانه یکپارچه شدند.

در واقع آنها پس از خلع ید از قیمت گذاری ، انتخاب شیوه و روش های فروش را نیز از دست دادند .اختیار تمام و کمال دست حکمرانی اقتصادی قرار گرفت .پیرو فروش سامانه ای نیز تعهدات بیش از ظرفیت به آنها تحمیل شد.

با این حال گزارش تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که به رغم تمام موانع از جمله کمبود و عدم تخصیص ارز و سرگردانی قیمتی ، خودروسازان بخش خصوصی توانسته اند رشد قابل توجهی را به ثبت برسانند.

به گفته مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت،” در سال گذشته حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است. از این میزان حدود یک میلیون و ۱۳۲ هزار دستگاه خودروی سواری تولید شده که در مقایسه با یک میلیون و ۷۱ هزار دستگاه تولید مدت مشابه ۱۴۰۱، رشد ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

مهرداد خسروی افزود : در مدت یاد شده ۱۶۶ هزار دستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ از ۳۲ درصد رشد برخوردار بوده است. تولید بیش از ۴۰ هزار دستگاه انواع خودروی تجاری (ون-مینی بوس-اتوبوس-کامیونت-کامیون و کشنده) و رشد حدود ۲ درصد تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل ذکر است. علاوه بر این، امسال حدود ۳۰۷ هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شد که در مقایسه با تولید ۱۹۴ هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود ۵۸ درصد رشد تولید را نشان می‌دهد.”

این رشد در شرایطی محقق شده است که اگر مسائلی مانند قیمت گذاری دستوری ، الزام به فروش در سامانه یکپارچه و کمبود ارز در مسیر تولید قرار نداشت ، احتمال افزایش تولید در بخش خصوصی بیش از پیش بیشتر می شد.

رشد ۷۲ درصدی تولید سواری در بخش خصوصی

بنابراین آمار وزارت صمت خودروسازان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ موفق به تولید ۲۵۱ هزارو ۵۷ دستگاه انواع سواری شده اند که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ۷۲ درصد افزایش تولید را نشان می دهد.

بعد از سواری وانت بیشترین آمار تولید را به خود اختصاص داده است.در یک سال گذشته ۳۲ هزارو ۲۰۹ دستگاه انواع وانت تولید شده است که نسبت به سال ماقبل آن  22 درصد افزایش داشته است.

سال گذشته همچنین ۲۱ هزارو ۹۳۰ دستگاه کامیون،کامیونت،کشنده تولید شده است. در این بخش تلاش بخش خصوصی رشد۱۸ درصد را نشان می دهد.

کاهش تولید ون،مینی بوس و اتوبوس

برخلاف سواری و وانت ، تولید ون در بخش خصوصی با کاهش همراه شد.در سال گذشته در مجموع ۷۱۸ دستگاه انواع ون به تولید رسیده است که از کاهش ۴۰ درصدی خبر می دهد.

بخش خصوصی در تولید مینی‌بوس،میدل‌باس هم مسیری خلاف تولید سواری ، وانت و تجاری سنگین پیموده است. در سال گذشته در کل ۶۰۲ دستگاه انواع مینی بوس و میدل باس در این بخش به تولید رسیده است. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ۴۶ درصد کاهش تولید را نشان می دهد.

بخش خصوصی در سال گذشته ۳۹۳ دستگاه اتوبوس تولید کرده است که با ۳۸ درصد کاهش تولید همراه شده است. به نظر می رسد اگر شهرداری و نهادهای متولی حمل و نقل عمومی به جای چین سفارش گذاری ها خود را به این بخش منتقل می کردند،اتوبوس سازان داخلی با کاهش و افت تولید همراه نمی شدند.

در مجموع سال گذشته بخش خصوصی ۳۰۶ هزارو ۹۰۹ دستگاه انواع خودرو تولید کرده است که سهم اعظم آن به سواری و وانت اختصاص یافته است که این میزان تولید ۵۸ درصد افزایش تولید را نشان می دهد.

آمار تولید خودروسازان خصوصی