وزارت صمت ناتوان از واردات و تنظیم بازار خودرو

وزارت صمت ناتوان از واردات و تنظیم بازار خودرو

هر چند وزیر صمت دوم دولت رئیسی خود را ملزم و موظف به پاسخ‌گویی عملکرد قبلی ها نمی داند، اما باید بداند که سال ۱۴۰۲ وزارت صمت ناتوان از واردات و تنظیم بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را آغاز خواهد کرد، بنابراین دیگر راه فراری از پاسخ‌گویی نخواهد بود، مگر این که با ادامه برقی‌بازی باز هم مردم را سرگردان بگذارند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، وزارت صمت روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ را با ایجاد هزاران امید و آروز به پایان رساند. فاطمی امین با استفاده از تلاش و کوشش صنعت خودروسازی کشور برای کم اثر کردن اثرات تحریم، خواب های زیادی برای فردای خود می دید. این خواب با خبرسازی، بیلبورددرمانی و نادیده گرفتن واقعیت های این صنعت و همچنین بی نیاز به رأی و نظر خودروسازان تعبیر می شد. به همین دلیل وزارت و تیم خودرویی وقت وی ترجیح دادند که از یک سو، فشار بر تولیدکنندگان را بیش تر و واردکنندگان را به حق العمل های خود بدل کنند و از سوی دیگر، با استفاده از فضای روانی ایجادشده، محبوبیت بیش تری برای خود کسب کنند.

این کسب محبوبیت هم برای تیم وقت وزارت صمت به یک بازی برد-برد بدل شد. آن ها با یک تیر دو نشان زدند، با خلق موجود ناقص الخلقه ای به نام سامانه یکپارچه، هم مانع ورود سرمایه های سرگردان و تقاضاهای مصرفی به بازار شدند و باعث خروج ظاهری تقاضا از بازار شدند و هم توانستند منابع قابل توجهی را در بانک ها نگه دارند و از ورود جریان قوی نقدینگی به بازار جلوگیری کنند.

این اقدام هم برای مردمی که ثبت نام کرده بودند خوشایند شد و هم برای دولت، با این حال، با شروع سال جدید از واردات خودرو فقط خبر می آمد و از عرضه های مستمر و مدام و پی درپی هم خبری نبود. وزارت صمت سرچشمه عرضه را در دستان خود گرفته بود و چرخ های واردات هم خوب نمی چرخید. این در حالی بود که وزارت صمت وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه را داده بود و همچنین برنامه تولید یک میلیون و پانصد تا یک میلیون ششصد هزار دستگاه را به خودروسازان داخلی تحمیل کرده بود، اما منابع و امکانات لازم را در اختیار هیچ کدام از بخش های مختلف این صنعت قرار نداده بود. بنابراین نه برنامه های واردات به درستی پیش می رفت و نه برنامه تولید به درستی انجام می شد. تا به این جای کار هم اهداف تولید و واردات با آن چه مدنظر وزارت صمت قرار داشت فاصله معناداری پیدا کرده است؛ نه خودروهای تولید داخل به یک میلیون و پانصد هزار دستگاه نزدیک شده اند و نه خودروهای وارداتی به مرز ۲۰ هزار دستگاه رسیده اند.

براساس آخرین آمار رسمی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، تا روز دوشنبه  ۲۱ اسفندماه، تعداد ۹ هزار و ۷۰۹ دستگاه خودروی سواری به ارزش حدود ۲۳۵ میلیون دلار ترخیص قطعی شده است. این آمار نشان می دهد فشار تقاضای انباشته و جاری از سال ۱۴۰۲ به سال جدید منتقل خواهد شد. سالی که به نظر دیگر وزیر صمت دوم، عباس علی آبادی، دیگر نمی تواند از بار مسئولیت پاسخ‌گویی شانه خالی کند. البته آن گونه که از شواهد برمی آید، سال ۱۴۰۳ هم سال خبرهای برقی خواهد بود و تمام تمرکز و توان وزارت صمت به سمت این خودروها خواهد بود،‌ ضمن این که وزارت صمت دستور داده است نیمی از تولید خودروسازان برقی باشد. خود این موضوع هم به یک معضل جدید بدل خواهد شد و بیش از پیش صنعت نیمه جان و رو به احتضار خودروسازی را در دامن دایه مهربان چین خواهد افکند.

اما وزارت صمت، شخص وزیر، معاونان خودرویی وی و حتا دولت باید این نکته را در نظر داشته باشند و پاسخی شایسته و درخور برای آن پیدا کنند که از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز، دولت و وزارت صمت ناتوان از واردات و تنظیم بازار خودرو بوده اند. آن ها با از بین بردن فرصت ها برخلاف ادعاهای بی شمار نتوانستند مانع افزایش قیمت ها شوند. وزارت صمت و دولت باید بدانند که مردم خسته شده اند و مقصر اصلی تصمیم های غیرمنطقی و نامعقولی هستند که برای بازار خودرو اتخاذ کرده اند.

بازار خودرو قیمت خودرو واردات خودرو وزارت صمت