سال سکوت صنعت خودروسازی ایران

سال سکوت صنعت خودروسازی ایران

برخلاف سر و صدایی که وزارت صمت با خودروهای وارداتی و برقی راه انداخته است، اما سال ۱۴۰۲ را می توان سال سکوت صنعت خودرو سازی ایران دانست.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سال گذشته، در اواخر اسفند ۱۴۰۱ وزارت صمت که فاطمی امین سکان هدایتش را در دست داشت، پس از اتفاقات بهمن، با عرضه های سنگین در سامانه یکپارچه و پیش فروش خودروهای وارداتی معتقد بود بازار خودرو را به کنترل خود درآورده است. پیش از آن، آن ها ابتدا با شورای رقابت با قیمت گذاری هماهنگ شدند و پس از آن، خودروسازان را ملزم به حضور در سامانه یکپارچه کردند.

این در شرایطی بود که نرخ ارز تخصیصی به خودروسازان نیز تغییر یافته بود. پیرو این تصمیم، آن ها به جای ارز نیما، باید نیاز خود را از بازار متشکل یا تالار دوم تهیه می کردند. مسئله ای که منجر به افزایش هزینه های تولید خودرو می شد. با این حال، وزارت صمت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها، در کنار قیمت گذاری دستوری با بساط کردن سامانه فروش یکپارچه، شریان عرضه را در اختیار خود گرفت. امری که از یک سو با ناراحتی و انتقاد همراه شد و از سوی دیگر، مصرف کنندگان فکر کردند با این روش می توانند با قیمت مناسب خریداری کنند، اما گذشت زمان نشان داد که راهکارهای وزارت صمت کارایی ندارد و ناتوان است گره ای از بازار باز کند. تنها حُسنی که این عرضه برای دولت داشت این بود که از ورود یک میلیون تقاضا به بازار در آستانه سال نو جلوگیری کرد. البته حواشی ایجادشده پیرامون قیمت گذاری محصولات دو خودروساز بزرگ به نوبه خود افزایش قیمت ها را به وجود آورد.

در این میان، نکته حائز اهمیت، که به دلیل ساختار دولتی خودروسازی از نظرها پنهان ماند، این بود که وزارت صمت بدون توجه به شرایط و توان خودروسازان و برنامه‌ریزی ها، امری ناخواسته را به آنان تکلیف کرد. خودروسازان موظف شدند ظرفیت تولید یک سال خود را به سامانه یکپارچه اختصاص بدهند. به عبارت بهتر، تیم وقت خودرویی وزارت صمت بدون کوچک ترین سرمایه گذاری و نقشی، صنعت خودروسازی کشور را وادار به اطاعت از قرعه کشی به روش جدید کرد. روشی که به جای قرعه کشی از واژه اولویت استفاده و بر آن تأکید می شد. البته هنوز هم کسی نتوانسته است متوجه تفاوت اولویت و قرعه کشی شود، اما در هر صورت، وزارت صمت این واژه را در ادبیات خاص خود جایگزین قرعه کشی کرد و در مسیر طراحی شده پیش رفت؛ تا جایی که امسال را می توان سال حق العمل کاری خودروسازان دانست. همان طور که واردکنندگان به حق العمل کار تبدیل شدند. همان طور که یک سال مردم بلاتکلیف و سر کار ماندند و اگر شعبده خودروهای برقی و تازگی اخبار مرتبط با آن نبود، معلوم نبود که وزارت صمت چگونه می تواند ناتوانی در عرضه خودروهای تولید داخل و وارداتی را جبران کند.

در عین حال، برخلاف تصور وزارت صمت و انتشار گزارش های رشد تولید و ادعای کاهش قیمت ها، رونمایی ها و تعدد نمایشگاه ها و نمایش آن چه نیست، سال ۱۴۰۲ را باید سال سکوت صنعت خودروسازی کشور به شمار آورد. البته اگر بخواهیم رشد و توسعه این صنعت را با رقبای منطقه ای و همسایگان مقایسه کنیم، از سکوت به سقوط خواهیم رسید.