راه طولانی خروج دولت از خودروسازی

راه طولانی خروج دولت از خودروسازی

میزان نفوذ و دخالت ها و همچنین تکالیفی که برای خودروسازان ایجاد شده است، به رغم آغاز تلاش ها برای واگذاری سهام دولتی خودروسازان بزرگ کشور، مسیر خصوصی سازی را پرپیچ و خم کرده است. آیا راه طولانی خروج دولت از خودروسازی مانع از ادامه تلاش برای تحقق این خواسته به حق خواهد شد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با توجه به آغاز روند واگذاری سهام دولتی و همچنین سهام های تودلی خودروسازان بزرگ کشور و همچنین تأکید بر نظارت و عدم دخالت را می توان باعث شکل گیری امید دوباره به احیای این صنعت تلقی کرد. صنعتی که بیش از نیم قرن عمر دارد، اما هنوز نمی تواند روی پای خود بایستد، هنوز نمی تواند یک پلتفرم داشته باشد، هنوز برند و محصولی در سطح جهان ندارد، جایی هم در میان خودروسازان بزرگ دنیا ندارد. تنها هر از چند گاهی جزء ۲۰ کشور برتر تولیدکننده قرار گرفته است، اما هنوز هم غیر از سوریه و عراق و ونزوئلا، آن هم در حد و اندازه ای محدود، بازار خارجی هم ندارد.

طی سال های اخیر، تحریم بهانه خوبی برای توجیه عقب افتادگی های مفرط و پی در پی این صنعت شده است. البته نمی توان تحریم ها را فقط بهانه دانست، بلکه منظور این است که در حال حاضر تحریم ها و ممنوعیت ها بهانه ای برای توجیه و سرپوش ناکارآمدی سیستم مدیریت دولتی این صنعت شده است. با قرار گرفتن در شرایط اضطرار، دولت ها این صنعت را با توجه به حساسیت هایی اجتماعی و اقتصادی به مأمنی امن برای گمراه کردن اذهان عمومی و همچنین مانورهای تبلیغاتی خود بدل کرده اند. با این حال، به باور برخی با آغاز روند واگذاری ها می توان نسبت به اصلاح امور امیدوار بود. این در شرایطی است که پیش و بیش از هر نکته و حتا واگذاری سهام، باید تفکر مسئولان و متولیان خودرویی و نهادها و سازمان های مرتبط پاک سازی شود. به نحوی که بدانند آن ها باید در خدمت صنعت و همه مردم باشند، اما فعلاً که عکس قضیه صادق است. ضمن این که، این بخش از مدیران فراموش کرده اند که آن ها فقط باید شرایط و زمینه های تولید و رقابت را فراهم کنند و نباید نقش ویژه ای برای خود در نظر بگیرند. آن ها باید درک کنند که فقط و فقط باید فضای رقابت عادلانه را فراهم کنند. در این فضا هر کس که توانست نظر بازار را جلب کند، ماندگار خواهد شد و هر شرکتی هم نتواند، محکوم به فنا و سقوط خواهد شد.

البته شاید در ظاهر، دولت نظری در این خصوص نداشته باشد و میزان دخالت خود را نمی داند، اما با نگاهی به بخشی از مصاحبه معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت می توان به نمایی کلی از دیدگاه حکمرانی اقتصاد نسبت به خودروسازی و خصوصی سازی پی برد.

اوایل امسال، منوچهر منطقی در گفت‌وگویی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که خیلی‌ها رقم ۱.۶میلیون دستگاه را که برای تولید سال ۱۴۰۲ هدف‌گذاری شده است تا حدودی رؤیاپردازانه می‌بینند، گفت: «اولین نکته در این زمینه توجه ویژه ما به ‌خودروسازان خصوصی در دو بُعد افزایش تیراژ و عمق ساخت است، چون ما در حوزه ساخت خودرو دو جور بنگاه داریم؛ یکی کارخانه‌هایی که محصول را از یک مجموعه خارجی می‌گیرند، مونتاژ می‌کنند و برخی قطعات را نیز داخلی‌سازی می‌کنند، که این خیلی قابل اتکا نیست؛ دیگری صنعت خودروست که بر مبنای نیاز بازار، خودرو را طراحی و اجزا را بومی‌سازی می‌کند و نهایتاً حداکثر ارزش افزوده و حداکثر اشتغال را در محیط ملی ایجاد می‌کند. ما تلاش می‌کنیم خودروسازان ما از حالت کارخانه‌ای به سمت صنعتی بروند.»

در واقع، این پاسخ نشان می دهد که آن ها حتا برای نوع و نحوه تولید و حرکت بخش خصوصی هم خود را محقق به دخالت می دانند. این در حالی است که دولت و نهادهای مرتبط در بهترین حالت پیش از اعطای مجوزها باید این مسائل را در نظر بگیرند. ضمن این که اگر بتوانند به فهم و درکی کامل از خصوصی سازی و رقابت برسند و از جو روانی جامعه استفاده ابزاری نکنند، این بخش می تواند مسیر خود را پیدا و برای ماندگاری و حیات تلاش کند. بنابراین به نظر می رسد همزمان با آغاز واگذاری سهام و مشخص شدن چگونگی رهایی از آسیب ها و خسارات خودروسازی دولتی، متولیان و مسئولان و در کل، افراد درگیر باید به کلاس پاک سازی ذهن و آموزش و فهم اثرات خصوصی سازی بروند.

خروج دولت از خودروسازی خصوصی سازی خودروسازان سهام خودروسازان